قام مؤتمر "اتفاقية سنغافورة" للأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن وساطة أكتوبر في الجامعة.
حضر المؤتمر بجهود طلاب الحقوق: وزير العدل ونائب رئيس الشؤون القانونية ونائب رئيس القضاء ونائب رئيس الجمعية الاستشارية الإسلامية ورئيس مجلس الوصاية ورئيس الجامعة وأساتذة وخبراء هذا المجال العلمي.
جاء التوقيع على «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» بمشاركة 85 دولة عضو، و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة. اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تُعرف أيضاً باسم "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة ("الاتفاقية")، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ ، وهي تنطبق على اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ("اتفاقات التسوية"). وترسي الاتفاقية إطاراً قانونيًّا متجانساً بشأن الحقِّ في الاستظهار باتفاقات التسوية وكذلك بشأن إنفاذ تلك الاتفاقات. وهذه الاتفاقية هي أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية. ومن المتوقع منها، باعتبارها صكا دوليا ملزما، أن تضفي اليقين والاستقرار على الإطار الدولي الخاص بالوساطة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف ١٦ منها.