کلیة القانون


 
تم تأسیس کلیة القانون في عام 2012 نظراً بأن جامعة تربیة مدرس بإعتبارها مركز هام للدراسات العليا ، تتمتع بمكانة خاصة في النظام التعليمي والبحثي في البلاد لذلك تبذل قصاری جهودها بتطویر وتعزیز التعلیم العالي والبحث العلمي وبالأخص في مرحلة الدکتوراه ، حیث تم تشکیل کلیة القانون من هذا المنطلق لغرض تقييم المبادئ والمعايير القانونية في الإجراءات القضائية ووضعها في مقدمة أعمالها التعلیمیة والبحوثية .
وتشتمل أقسام کلیة القانون علی ما یلي : (1) القانون الدولي (2) القانون الجنائي وعلم الإجرام (3) القانون الخاص (4) القانون العام (5) حقوق الملکیات المعنویة والفکریة